به نقل از «مهر»

هشدار به دولتی سازی بی ضابطه

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۴۹۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره مشارکت مردم در تولید برای مهر نوشت؛

سال گذشته رئیس جمهوری دستور خصوصی‌سازی را جز ۸ فرمان خود برای تحول صنعت خودرو قرار داد. البته جلسات متعددی از سوی وزیر اقتصاد به‌صورت علنی برگزار شد و نهایتاً پس از جلسات متعددی کارشناسی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو معاون وزیر روشمندی خصوصی‌سازی دو خودروساز را امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما هر چقدر به سمت آخر سال حرکت کردیم، دیدیم که به جای آنکه دولت همان مختصر سهم ۶ درصدی خود در ایران‌خودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا را واگذار کند، شروع کرد به تحت فشار قرار دادن دو خودروساز خصولتی و بقیه خودروسازان خصوصی کرد. حتی در حرکتی نمایشی آمادگی خود را برای فروش سهام دو خودروسازی پارس خودرو و ایران خودرو خراسان از زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ خصولتی اعلام کرد، ولی نهایتاً اقدامی مؤثری رخ نداد. در انتهای سال به‌جای رقابتی شدن بازار و صنعت، شاهد دولتی‌تر شدن بازار و صنعت بودیم؛ حذف بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم‌های بازاری و عدم اعمال قیمت‌های جدید برای محصولات دو خودروساز اصلی در طول کل سال و نهایتاً اعمال مجدد قیمت‌گذاری دستوری گذشته‌نگر که بارها غلط بودن آن اثبات شده بود. در ابتدای سال جدید، تعمیم قیمت‌گذاری غلط به خودروسازان بخش خصوصی، در دست گرفتن عملیات فروش خودرو تمامی خودروسازان، دخالت مستقیم در واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری و در دست گرفتن عملیات فروش خودروهای وارداتی، اوج بی‌تدبیری و اعمال حاکمیت تمرکزگرای دولتی در صنعت و بازار بود.

واردات و عرضه رقابتی

جالب اینجاست که حتی دولت زیر بار واردات رقابتی و عرضه رقابتی آن در بازار نرفت. شواهد حاکی از عدم تخصیص ارز در نظام بازار متشکل ارزی به خودروسازان ارائه روش‌های جدید با واسطه‌هایی جدید برای اخذ ارزهای بلوکه‌شده ایرانی در آن طرف آب می‌باشد. هر چند که این نوع خبرها هیچگاه نه قابل اثبات است و نه قابل رد.

در حال حاضر که دولت ادعا می‌کند که درآمد ارزی به‌شدت افزایش یافته است ولی ارز به طور مناسب تخصیص نمی‌یابد، مشخصاً یک جای کار می‌لنگد.

چنین عملکردهایی این صنعت و بازار را دولتی‌تر می‌کند و بسترهای فساد و رانت‌خواری گسترده‌تر می‌شود. کار به‌جایی رسیده که علی‌رغم اینکه خودروساز اعلام ورشکستگی نمی‌کند بانک‌ها به سختی حاضر به وام دادن به آنها هستند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ را ابلاغ کرده و بارها بر واگذاری تصدی‌گری صنایعی مانند خودروسازی به بخش خصوصی تاکید داشته‌اند، در سخنرانی‌های ابتدای سال هم دوباره مستقیماً در مورد لزوم دادن کارها به‌دست مردم از طریق بخش خصوصی و تعاونی‌ها، توصیه کردند. اما در دولت به این امر توجهی نمی‌شود و با ورود به قیمت‌گذاری دستوری کاهنده و در دست گرفتن فروش خودروی خصوصی‌ها، عملاً در حال تخریب توان اقتصادی و توان مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو است.

هشدار به دولتی سازی بی ضابطه

پیش تر در مورد خصوصی‌سازی غیراصولی هشدار داده شد اما در حال حاضر کار دولتی‌ها به‌جایی رسیده است که باید در مورد دولتی‌سازی بی‌ضابطه هشدار داد. به نظر من واگذاری به بخش خصوصی که گردنش زیر ساطور دولت است و خود به‌خود به خاطر حفظ ارزش مالش باید پاسخگو باشد و برای رقابت سخت بکوشد، بهتر است تا واگذاری کلیه اختیارات صنعت خودرو به دولتی‌هایی که پاسخگو نیستند و هر آن امکان دارد ناپدید شوند بدون اینکه پاسخگوی برنامه‌های غلط خود باشند. هم اکنون بیش از یک سال است که از فرامین رئیس جمهوری می‌گذرد؛ اما ما جز تخریب زیرساخت‌های صنعت و زیان‌دهی بیشتر آنها و به‌هم ریختگی بیشتر بازارها و توزیع رانت بیشتر چیزی مشاهده نکردیم. جالب‌تر اینکه هر وقت سوالی هم در مورد گذشته و عملکرد وزارتخانه مطرح می‌شود، وعده آینده با برنامه‌های بیشتر برای دولتی کردن بازار و صنعت را به خوردمان می‌دهند و فرافکنی می‌کنند.

هم اکنون هم شورای رقابت با مصوبه اخیر خودرو، کلاً بازار خودرو را انحصاری اعلام و کلیه خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان را انحصاری فرض کرده و از این طریق به دولت اجازه داد که تمام بازیگران مولد صنعت خودرو را تحت کنترل خود قرار دهد. معنی این مصوبه چیست؟ انحصار وجود دارد و ما انحصاری آن را مدیریت می‌کنیم. و عملاً رقابت‌پذیری به فراموشی سپرده می‌شود. با روندی هم که از ابتدای امسال با قیمت‌گذاری دستوری و غلط خودروهای CKD، بعد از تخریب کامل خودروساز خصولتی، حالا نوبت خودروساز خصوصی است. جالب‌تر اینکه اخیراً خود وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع واردات خودروهای دست دوم را هم در دستور کار قرار داده است که معنی مشخص و قطعی آن اعلام جنگ کامل به صنعت در چنین شرایطی است. به‌عبارتی دولت دست و بال صنعت را در چنین شرایط تحریمی بسته است و همزمان آن را جلوی دلال‌های شبه‌دولتی که دسترسی به دلارهای خارج از کشور به صورت رانتی دارند، انداخته است و به تماشای مبارزه ناجوانمردانه می‌نشیند.

اما و اگرهای واردات

شاید با واردات خودرو دست اول و حتی دست دوم در کوتاه مدت مردم خوشحال شوند. چند هزار تا خودرو دست دوم وارد می‌شود و ظاهراً کمی قیمت‌ها فروکش می‌کند. اما به فاصله کوتاهی با تخریب کامل زیرساخت‌های صنعت و هزینه کرد دلارهای بی‌زبان کشور، ارزش ریال به سرعت افت بیشتری خواهد کرد و در مدت کوتاهی کاهش ظاهری قیمت خودروهای دست دوم در بازار، روندی معکوس به خود خواهد گرفت. در این حالت نه تنها اقتصاد ضربه مهلک خواهد دید، بلکه دیگر صنعتی هم نمانده است که بتواند با برنامه‌های بلندپروازانه همراهی شود.

بدین ترتیب ما امسال هم شاهد رقابتی‌شدن بازار و کاهش معنی‌دار قیمت‌ها نخواهیم بود. ۹۰۰ هزار عدد خودرو که جدیداً پیش فروش شد. ۴۰۰ هزار خودرو از قبل تعیین تکلیف شده بود. ۵۰ درصد خودروهای پرتیراژ تولیدی ایران خودرو و سایپا به طرح جوانی جمعیت اختصاص می‌یابد (حدود حداقل ۶۰۰ هزار عدد). علی‌القاعده طبق قانون باید ۱۰ درصد خودروهای تولیدی هم به طرح خودروهای فرسوده اختصاص یابد (یعنی بالای ۱۰۰ هزار عدد). به عبارتی حدود دو میلیون عدد خودرو از هم اکنون بدهی دولت به مردم است. در حالی که طبق ادعا خود وزیر یک میلیون و ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو قرار است تولید شود. پس به عبارتی هیچ رقابتی بین خودروسازان برای فروش به وجود نخواهد آمد و کنترل بازار به طور کامل به دست دلالان می‌افتد.

البته موضوع صادرات هم که اصولاً در این فضا جوک است. خودرو وارداتی هم که به صورت انحصار و توسط دولت با قیمت دستوری عرضه می‌شود. یعنی یا دلار مبنای آن ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی است یا ۳۷۰۰۰ تومانی بازار متشکل و هر دو با بازار واقعی (که حداقل ۵۰,۰۰۰ هزار تومان است) بین ۱۳ تا ۲۲ هزار تومان اختلاف دارد. پس هر آدم معمولی می‌داند که فروش این نوع خودروهای سود تضمین شده‌ای در حد ۳۵ تا ۷۷ درصد، فقط بر مبنای اختلاف قیمت ارزی، خواهد داشت. بماند که در واقعیت این عدد می‌تواند بالاتر هم برود. پس به عبارتی در عرضه ما رقابت نخواهیم داشت، بلکه در کسب این رانت بزرگ رقابت همچنان ادامه خواهد داشت. البته اینها با فرض تورم صفر درصدی است و بدیهی است که مبلغ تورم هم به این سود اضافه خواهد شد که هر چند از نظر اقتصادی سود واقعی نیست، اما سود ریالی است و بسیار جذاب‌تر از گذشته خواهد بود، چرا که هر کسی می‌داند که دولت امسال دستش برای عرضه‌های اضافه برای کنترل بازار خالی است. پس به زودی این دلالان هستند که حاکم مطلق این بازار خواهند شد و ما با یک بازار بسیار آشفته‌تر از سال گذشته روبه‌رو خواهیم شد.

به کام دلالی

تمام این نتایج حاصل بی تدبیری بوده که به نام مردم و به کام دلال‌ها تمام خواهد شد. من سال گذشته این وضعیت را پیش بینی کرده بودم و عرض کردم که بیماری‌ای بدتر از بیماری هلندی در اقتصاد ایران رقم می‌خورد و هم اکنون آن را مشاهده می‌کنیم. در بیماری هلندی درآمدهای بادآوری ارزی برای یک کشور، به طور ناخودآگاه باعث تخریب زیرساخت‌های صنعتی آن کشور می‌شود. اما در بیماری جدید ما، با توهم افزایش درآمد ارزی (ادعای مسئولان مبنی بر دوبرابر شدن صادرات کشور در سال گذشته و عدم امکان استفاده مستقیم و شفاف از این منابع ارزی)، مسئولان با برنامه‌های خود به‌طور آگاهانه به بهانه دنبال کردن منافع مردم، زیرساخت‌های صنعت را تخریب می‌کنند. به‌عبارتی اگر این روند ادامه یابد، ما در انتهای امسال نه تنها بازاری آشفته‌تر از گذشته خواهیم داشت، بلکه صنعتی نیمه جان را تحویل می‌گیریم. من اسم این بیماری در اقتصاد را بیماری ایرانی اقتصاد می‌گذارم تا شاید در تاریخ ثبت شود.

اگر عمری باقی ماند در نوشتار بعدی از مورد تخریب زیرساخت‌های صنعتی توضیح مفصلی خواهم داد. باید برایتان توضیح دهم که چگونه زیرساخت‌های صنعت خودرو به ویژه در دو سال گذشته تخریب شده و بهره‌وری به‌شدت پایین آمده است و قیمت‌ها بالا می‌رود.

کد خبر 5759059

منبع: مهر

کلیدواژه: خصوصی سازی شرکتها اصل 44 قانون اساسی مشارکت مردمی اقتصاد بورس وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو بازار سرمایه راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت تهران روسیه محصولات کشاورزی گوشت مرغ آخرین قیمت سکه و طلا دلار وزارت جهاد کشاورزی قیمت گذاری دستوری زیرساخت های صنعت دو خودروساز صنعت خودرو سال گذشته بخش خصوصی هم اکنون قیمت ها دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۴۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.